متظاهرون يرصدون 5000 جنيه مكافأة لتسليم "قناص العيون"

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات فى أحداث التحرير والمحافظات إلى 30 حالة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الوفيات فى أحداث ميدان التحرير إلى 30 حالة وفاة، بعد حدوث حالتى وفاة جديدتين فى مستشفى قصر العينى تم حجزهما فى مشرحة المستشفى، ليصل بذلك عدد حالات الوفاة فى القاهرة إلى 28 حالة، إلى جانب حالة فى الإسكندرية وحالة أخرى فى الإسماعيلية، وتم تحويلهم إلى مشرحة زينهم ومشرحة قصر العينى ومشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، وجميعهم تحت تصرف النيابة.

وصرح هشام شيحة وكيل وزارة الصحة للشئون العلاجية، إن إجمالى الحالات المحجوزة بالمستشفيات وما زالت تتلقى العلاج حتى الآن، 100 حالة بمستشفيات القاهرة و27 بمستشفيات الإسكندرية وحالتان بمستشفيات الإسماعيلية.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن هناك نحو 236 حالة تم عمل الإسعافات اللازمة لها فى ميدان التحرير اليوم من خلال المستشفيات الميدانية والعيادات المتنقلة وفرق المسعفين، وإن إجمالى حالات المصابين الذين ما زالوا فى المستشفيات بالقاهرة وبعض المحافظات يبلغ نحو 170 مصابا.

أبو إسماعيل: قوات الأمن تستخدم العنف ضد المتظاهرين بعد خطاب المشير

قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن قوات الأمن ما زالت مستمرة فى استخدام العنف ضد المتظاهرين داخل ميدان التحرير، حتى بعد خطاب المشير، لافتا إلى أننا الآن أمام أحداث قتل وجرح فيها أبناء الشعب المصرى، داخل ميدان التحرير، منذ يوم السبت الماضى وحتى الآن.

وأضاف أبو إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذى يقدمه الإعلاميان عمرو أديب وشافكى المنيرى، على قناة أوربت، أنه أصدر بيانا منذ قليل طالب فيه بضرورة تعيين لجان عليا بإشراف قضائي، تشرف على وزاتى الإعلام والداخلية، وكذلك لجنة بمجلس أعلى للشرطة، ولجنة قضائية بلجنة بمجلس أعلى قضائى لمراجعة التشريعات والقوانين التى تصدر ممن يدير الدولة.

وطالب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بضرورة إصدار قرارات رسمية تحدد موعد إجراء الانتخابات وموعد تسليم السلطة إلى المدنيين، وأن تنشر هذه القرارات فى الجرائد الرسمية، مشيرا إلى أن كلام المشير بتسليم السلطة فى موعد أقصاه منتصف العام 2012 هو شىء مفرح، لأن الموعد تقلص إلى عام بالكامل عما حدده المجلس من قبل، لكنه مجرد كلام فى بيان يلزمه صدور قرار رسمى يصدق على هذا الكلام.

ولفت الشيخ أبو إسماعيل إلى أنه لم يتبق من الوقت سوى ساعات محدودة لتنفيذ هذه المطالب، وإلا فإن الأمور ستزداد إلى الأسوأ، مشيرا إلى أن الشعب المصرى لن يقبل الكلام على عمومه، ولا بد من الكلام المحدد داخل البيانات الرسمية.

وشدد أبو إسماعيل، على أنه يجب ألا تظل الشرطة والإعلام والتشريع فى أيدى أعدائنا الذين قتلونا، لافتا إلى أن القتلى لم يكونوا فى شارع محمد محمود فقط، وإنما فى ميدان التحرير بأكمله نتيجة لدخول الأمن إلى الميدان فى عدة أيام متتالية.

شهود عيان: الأمن يستخدم غازات محرمة دولياً لتفريق المتظاهرين

أكد شهود عيان لـ"اليوم السابع"، أن الغازات التى تستخدم حالياً فى ميدان التحرير من قبل قوات الأمن المركزى لمحاولة تفريق المتظاهرين من الميدان والتى استخدمت منذ دقائق هى غازات "كلوريد"، و"غاز السى أر" وهى غازات محرمة دولياً.

يذكر أن ميدان التحرير شهد انتشار رائحة غازات غريبة لأول مرة تصل إلى الميدان التحرير بالرغم من أن قوات الأمن تتمركز عند مبنى وزارة الداخلية آخر شارع محمد محمود، إلا أن تلك الغازات أثرت على المتظاهرين بميدان التحرير، الأمر الذى دفع مئات المتظاهرين للانسحاب إلى آخر الميدان احتماء من الغازات التى أصيب على إثرها العديد من المتظاهرين بحالة اختناق وسقط العديد منهم مغشياً عليه.

موضوعات متعلقة..

الأمن يطلق غازات طويلة المدى وانسحاب المتظاهرين من "محمد محمود"

النائب العام يستدعى مسئولين بالداخلية للتحقيق معهم بأحداث التحرير

10 مصابين فى اشتباكات بين متظاهرى الإسكندرية وقوات الأمن

◄ أبو إسماعيل يطالب المعتصمين بعدم مغادرة ميدان التحرير

◄ تصاعد الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن حول وزارة الداخلية

◄ البسطويسى: المجلس العسكرى فقد رصيده.. والشعب لن يقبل ببقائه

◄ بالفيديو..طنطاوى: تسليم السلطة أول يوليو وقبول استقالة حكومة "شرف"

◄ القوى السياسيية تحضّر لـ 7 مسيرات للمشاركة بمليونية "الإنقاذ الوطنى"

◄ الأمن يُمطر المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع بشارع محمد محمود

◄ حملة "المشير" رئيسا: تأييدنا لك لا يعنى إعطاءك شيكا على بياض

◄ تواصل الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين بشارع محمد محمود

◄ العوا: المجلس العسكرى يسير على خطى مبارك

◄ توافد المتظاهرين على "التحرير" للمشاركة فى مليونية إنقاذ مصر

◄ ارتفاع عدد الوفيات فى اشتباكات الإسماعيلية لـ3 وإصابة 60 آخرين

◄ 20 مصاباً يصلون المستشفى الميدانى وتواصل الاستعدادات للمليونية

◄ انسحاب المتظاهرين أمام مديرية أمن الإسكندرية بعد تفريقهم بالقوة

◄ أبو عيطة: ما يحدث فى التحرير هو الموجة الثانية من الثورة

◄ "أبو إسماعيل" يصل ميدان التحرير وسط حشد كبير من أنصاره

◄ الصحة: 24 شهيداً و481 مصاباً حصيلة أحداث التحرير

◄ حريق بعمارة بشارع محمد محمود المؤدى إلى وزارة الداخلية

◄ متظاهرون يرصدون 5000 جنيه مكافأة لتسليم "قناص العيون"

معجزة إجراء الانتخابات بعد مجزرة التحرير.. عبد الله الأشعل: يجب محاكمة أعضاء المجلس العسكرى بتهمة قتل المتظاهرين.. نبيل عبد الفتاح: إجراء الانتخابات بعد مجزرة الميدان أمر صعب.. واحتمالات العنف كبيرة


أثار قرار حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بتقديم استقالتها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ يومين ردود فعل متباينة من كافة القوى السياسية، حول مستقبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها بعد أيام قليلة، ومدى احتمالية تأجيلها من عدمه وتوفير التأمين اللازم للجان الانتخابية فى ظل الأحداث الثورية التى يشهدها ميدان التحرير وتصاعد وتيرة العنف ضد المتظاهرين بشكل مستمر وتزايد أعداد الضحايا، وبعد تقديم الحكومة الحالية لاستقالتها بشكل صريح، بالإضافة إلى العديد من التساؤلات حول مستقبل الحكومة القادمة وأبرز المرشحين لتوليها، خاصة بعدما تم طرح عدد من الشخصيات العامة والمرشحين لرئاسة الجمهورية، لتولى رئاسة حكومة إنقاذ وطنى تعيد الأمور إلى نصابها مرة أخرى وتدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية، حيث ترددت العديد من الأسماء أبرزها الدكتور محمد البرادعى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى، وهم جميعا مرشحون محتملون لرئاسة الجمهورية.

فى البداية قال نبيل عبد الفتاح، الخبير السياسى ومدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، إنه من الصعوبة بمكان إجراء الانتخابات البرلمانية فى ظل احتقان الأوضاع الجارية حاليا بميدان التحرير، ونزول القطاعات الشابة من أبناء الطبقة المتوسطة للمشاركة فى اعتصام ميدان التحرير، بعد المجزرة التى تمت على مدار الأيام الماضية وراح ضحيتها شباب أبرياء، لافتا إلى أن احتمالات ظهور العنف فى الانتخابات المقبلة كبيرة، خاصة فى ظل فوضى الخريطة السياسية، التى يتم من خلالها إدارة المرحلة الانتقالية، إلى جانب ضعف الحكومة الحالية وعدم قدرتها على إعادة الأمور إلى نصابها على مدار الأشهر الماضية.

وأوضح عبد الفتاح لـ"اليوم السابع" أن الانتخابات إذا جرت فى مرحلة فلن تتم فى الأخرى، خاصة مع خروج أجيال لا تنتمى إلى أحزاب أو قوى سياسية تقليدية أو جماعات دينية، يسعى كل منهم لتحقيق مصالحة الخاصة، الأمر الذى يؤكد أن القوى الشابة فى مصر الآن هى قوى الشباب، مشيرا إلى أن محاولات استبعاد الشباب من المشاركة السياسية خلال المرحلة الماضية تعبير عن فشل ذريع، حيث تم الحوار مع الأحزاب والقوى التقليدية، وتم استبعاد الشباب عن المشاركة وتكوين الأحزاب.

وأشار عبد الفتاح إلى أن مستقبل إجراء الانتخابات من عدمه سوف تحدده المليونيات التى يتم تنظيمها خلال الأيام المقبلة، وما ستسفر عن من نتائج على كافة الأصعدة.

من جانبه أكد الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أنه من الممكن تأجيل الانتخابات من خلال دمج المرحلة الأولى فى المرحلة الثانية حتى يتم تلافى الأحداث الدائرة، ونتجاوز ما يحدث بميدان التحرير، وتأمين العملية الانتخابية والقضاة، حتى يتسنى لهم العمل فى مناخ آمن، فليس هناك مشكلة فى دمج المرحلة الأولى من الانتخابات فى المرحلة الثانية، يصاحب ذلك تحديد برنامج زمنى واضح لتسليم السلطة وتنفيذ مطالب الثورة التى لم تتحقق بعد.

وأشار عيسى إلى أن شخص رئيس الحكومة لا يهم فى شىء بينما البرامج التى تطرحها الحكومة مجتمعة هى العائق والعبء الكبير والتحدى الحقيقى الذى يواجهها، قائلا: " لا مانع من أن يتولى أى من المرشحين لرئاسة الجمهورية الحكومة، ولكن عليه أن يعمل على تنفيذ مطالب الثورة وتحديد برامجها ومتطلباتها.

فيما أكد الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن حكومة شرف لا بد أن تقبل استقالتها ومساءلة وزير الداخلية منصور العيسوى، عن جرائم القتل التى تمت خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن الكفاءات المطروحة لتولى رئاسة الوزراء سواء الدكتور البرادعى أو الدكتور أبو الفتوح أو عمرو موسى كلهم قادرون على تحمل القيام بهذه المهمة، وتنفيذ المطالب التى نادت بها الثورة، ولم تتحقق حتى الآن.

ومن ناحية أخرى قال الدكتور عبد الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن المجلس العسكرى أدار البلد بقفاز مدنى متمثل فى حكومة شرف التى تتمتع بمخالب عسكرية

وأضاف الأشعل: كل الفشل الذى لحق بمصر فى الفترة الأخيرة كان المجلس العسكرى سببه المباشر، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجنة محايدة بعيدة عن السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى مجلس لحقوق الإنسان للتحقيق فى الجرائم التى تم ارتكابها فى حق المتظاهرين على مدار الأيام الماضية، خاصة بعدما تورطت قوات الجيش فى أعمال قتل المتظاهرين.

وأوضح الأشعل أن قوات الشرطة والجيش ارتكبت جرائم متعددة تشفيا من المتظاهرين، مؤكدا أنه سيسعى لتدويل القضية ورفعها أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن قوات الجيش لا تضرب إلا بعد أوامر عسكرية من أعلى سلطات فى الدولة، وهى المجلس العسكرى والمشير طنطاوى، داعيا إلى ضرورة محاكمة كل أعضاء المجلس العسكرى بتهمة قتل المتظاهرين، خاصة بعدما تركوا إسرائيل ترتع فى سيناء، وورطوا الجيش المصرى فى قتل الشعب.

وأشار الأشعل إلى أن حكومة الإنقاذ الوطنى يجب أن يتم تشكيلها فورا من خلال عناصر وطنية ليس لها أى علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، داعيا إلى ضرورة اختيار شخصيات وطنية ليس لها انتماءات غربية. مقترحا أن يتولى رئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أو الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون، لما لهما من حس وطنى ومواقف مخلصة على مدار تاريخهما الطويل، رافضا الأطروحات التى ينادى بها البعض بتولى عمرو موسى أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو الدكتور البرادعى.

وكشف الأشعل أن هناك نية مبيتة لعدم إجراء انتخابات حقيقية فى الفترة الراهنة منذ البداية، عندما ظهرت النية فى قانون الأحزاب السياسية الذى سمح بإنشاء أحزاب على خلفية مالية، واستبعاد الشباب من المشاركة، وتلاها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإنشاء اللجنة العليا للانتخابات وتوسيع الدوائر الانتخابية وإدخال الفلول إلى الحياة السياسية مرة أخرى.

وناشد الأشعل الجيش المصرى ضرورة الحفاظ على سمعته خلال الفترة الحالية، وعدم الانغماس فى جرائم قتل المتظاهرين، وأن يمارس دوره فى حماية أرض الوطن من الاعتداء الخارجى.

فيما أكد عبد الغفار شكر، القيادى اليسارى، أن استقالة حكومة الدكتور عصام شرف ليست استقالة بالمعنى المعروف، ولكنها إقالة شعبية من قبل الرأى العام المصرى والشعب الذى يمثل ضغطا كبيرا على هذه الوزارة، بعد أحداث ميدان التحرير، فالمصريون فاض بهم الأداء الباهت لعصام شرف وشخصيته غير الفعالة وغير المنفعلة بالثورة، ما جعله سكرتيرا خاصا للمجلس العسكرى، الذى لا يريد التغيير.

وحول أن عصام شرف جاء طرح اسمه رئيسا للوزارة من التحرير قال شكر، هذا ليس صحيحا، لقد تم دس اسمه على ميدان التحرير، فطبيعة شخصيته لا تشير إلى أنه كان فى ميدان التحرير، كما أن الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو الجمعية الوطنية للتغيير هو الذى قاد مظاهرات الأساتذة والجامعات للميدان، وليس كما رددت بعض القوى السياسية أن شرف هو من قام بذلك.

وطرح شكر سيناريو مقترحا لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، تتكون من شخصيات عامة لها مصداقية وعلاقة وثيقة بثورة 25 يناير، وليست مثل حكومة شرف التى تعمل سكرتارية تنفيذية للمجلس العسكر، وأن تقوم القوى السياسية بطرح عدد من الأسماء يختار منها المجلس العسكرى بعضا منها ليشكل الحكومة الجديدة.

وطرح شكر عددا من الأسماء مثل محمد البرادعى وحسام عيسى وعلاء الأسوانى، وجميلة إسماعيل وكريمة الحفناوى، ياسر عبد العزيز، الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، والمستشارة نهى الزينى، وهى شخصيات على علاقة بالثورة وأكفاء.

واعتبر شكر أن هناك أربع قضايا لا بد أن تكون على أولويات حكومة الإنقاذ الوطنى، وهى معالجة الانفلات الأمنى وإعادة بناء وزارة الداخلية وفق قواعد ورؤية جديدة، والوقوف على الأزمة الاقتصادية للبلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية المتردية، بالإضافة إلى التحقيق فى كارثة ميدان التحرير.

وحول إدارة الانتخابات القادمة قال شكر، إن الانتخابات القادمة فى كل الأحوال محاطة بعدد من المشاكل، أهمها الأمنية، ويمكن تلافيها بالاستعانة بالجيش فى ذلك، قائلا: "ما هم خلاص سابوا الثكنات يبقى يديروا صح الانتخابات، أو أن يعودوا لثكناتهم"، موضحا أنه كان يتوقع أن الموجة الثانية للثورة تأتى بعد الانتخابات "لكن فوجئنا أنها جاءت قبلها لأن الشعب لم يعد يتحمل".

وأشار شكر إلى أن البعض حاول التقليل من شأن استقالة عماد أبو غازى وزير الثقافة، الذى قدمها احتجاجا على الأحداث، وخرج البعض ليقول إنه قدمها كرد فعل لاختطاف أو ضرب ابنته فى ميدان التحرير، وكنا نتوقع أن يقوم بذلك من زمان.

وبشأن كيفية إدارة الشئون الاقتصادية خلال الفترة القادمة، فى حال تشكيل حكومة جديدة، قال الخبير الاقتصادى الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا، إن الحكومة الجديدة لن يزيد دورها عن أنها حكومة لتسيير الأعمال وحل الأزمات الاقتصادية والمالية التى يمكن أن تتعرض لها البلاد، وأن هذا التسيير سيتم يوما بيوم وليس وفق رؤية استراتيجية، لأن الوقت ضيق للغاية أمام هذه الحكومة، فكل ما يمكن أن تقدمه على المستوى الاقتصادى والمعيشى هو توفير السلع التموينية والغذائية والأدوية، وستظل الأوضاع الاقتصادية كما هى.

وأضاف الدكتور حمدى عبد العظيم، أن فى حال استمرار الانفلات الأمنى ستتدهور حال البورصة وتنهار وتتزايد خسائرها ولن تفلح الحكومة الجديدة فى حل الأمر، لأن فى حال عدم الاستقرار يقل التداول ويزيد الإقبال على البيع، موضحا أن الاقتصاد بحاجة إلى وزير له كافة الصلاحيات حتى يمكن أخذ قرارات تعبر عن فكره وتخصصه دون تدخل من المجلس العسكرى.

وتوقع عبد العظيم أن تلجأ الحكومة الجديدة لسيناريو غلق البورصة لوقف النزيف الذى حل بها والذى وصلت خسائره حتى الآن إلى 10 مليارات جنيه، فإذا لم تتم السيطرة على الأحداث بعد الجمعة القادمة فيمكن أن يحدث مثلما حدث فى 25 يناير من إغلاق البورصة، خاصة أن حجم التداول حاليا وصل إلى 140 مليون، بينما المفترض أن يكون متوسط التداول 7 مليارات جنيه.

وقال المستشار عادل قورة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض سابقا، إن الانتخابات البرلمانية يمكن إجراؤها فى حال تشكيل حكومة جديدة، بشرط أن يكون مرضيا عنها من قبل الشعب المصرى، وتمثل تجمعى وطنيا لمختلف القوى السياسية وطوائف الشعب، حتى تهدأ الأمور وتنفض المليونيات ليس فقط فى ميدان التحرير بل فى ميادين مصر جميعها، موضحا أنه لا بد من إجراء الانتخابات، ولكن يمكن تأجيلها لفترة محدودة مثل أسبوع أو أسبوعين، ولكن مع الالتزام بمراحلها وترتيبها المحدد لها.

الاشتراكى: المشاركون بلقاء العسكرى يسعون للبرلمان على "جثث الشهداء"


أعلن اتحاد الشباب الاشتراكى رفضه الكامل لنتائج الاجتماع الذى عقد بين ممثلى القوى السياسية والمجلس العسكرى، داعياً الشعب المصرى لمقاطعة القوى السياسية التى شاركت باللقاء، متهماً إياها بالسعى لدخول مجلس الشعب على "جثث الشهداء".

وشدد الشباب الاشتراكى فى بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، على مطلب تشكيل مجلس رئاسى مدنى وحكومة إنقاذ وطنى ذات صلاحيات كاملة، وتشكيل جمعية تأسيسية تعبر عن حالة إجماع وطنى، ووضع دستور يؤسس لمصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تجرى عقبها الانتخابات، بجانب مطلب العدالة الاجتماعية.

ويرى الشباب الاشتراكى، أن إجراء الانتخابات وفقاً للآلية التى حددها المجلس العسكرى سلفاً، وكذلك وضع الدستور لن يكون سوى خطيئة أخرى مماثلة لما وصفتها بــ"الترقيعات الدستورية"، مشيرة إلى أن أية انتخابات قادمة أو حكومة وفقاً لتلك الآلية ستكون فاقد للشرعية.

ووضع الشباب الاشتراكى، القوى السياسية أمام خيارين "الثورة أو البرلمان"، مؤكدة أنها لن تقبل بما وصفته بـ"ابتزاز" العسكر أو القوى الإسلامية، وأنهم قادرون على حماية الثورة المدنية منذ يومها الأول.

العسكري يقبل استقالة شرف.. وانتخاب الرئيس قبل يونيو 2012
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


أعلن المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، أن المجلس العسكري قبل استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، وتكليفها بالاستمرار لحين تكليف حكومة جديدة.
وأكد طنطاوي، في كلمته قبل قليل، أن المجلس العسكري على استعداد تام للعودة لمهمته الأصلية إذا قرر الشعب ذلك في استفتاء شعبي.

وقال طنطاوي إن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعد أقصاه يونيو 2012، كما أعرب عن أسفه لوقوع ضحايا ومصابين في مواجهات التحرير الأخيرة، ووصفها بـ"أحداث تعود بنا للخلف".

وقدم رئيس المجلس العسكري العزاء لأهالي الضحايا، مؤكدا أن الشعب ثار في 25 يناير مطالبا بحريته، واتخذت القوات المسلحة موقفا وطنيا بالانحياز لجموع الشعب في نموذج فريد للثورات.

وأضاف طنطاوي: "تحمل المجلس الأعلى مسئوليته في إدارة المرحلة الانتقالية، وبدأ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية.. تعهدنا مرارا بأننا لن نكون بديلا عن الشرعية".

وقال طنطاوي: "لم نطمح للاستيلاء على كرسي الحكم، لكننا نعلم أن العمل السياسي يصل إلى الاختلاف والمزايدة، وهو ما حدث بالفعل وتعرضنا للتجريح في مواقف كثيرة تحملناها".

وأضاف: "كنا وما زلنا على موقفنا.. لم نطلق رصاصة واحدة.. العسكرية لديها عقيدة راسخة بأنها جزء من الشعب، لن نسمح بالوقوف أمام الشعب، ولم نتهاون ضد أي تجاوزات فردية.. هدفنا الأول كان إعادة الأمن".

وحول وزارة الداخلية، قال طنطاوي: "قدمنا كل دعم ممكن لوزارة الداخلية لرفع كفاءتها على حفظ الأمن في إطار القانون، لم يكن البعض يرضى عن أدائها لكن كفاءتها في تطور مستمر، والإدارة في المرحلة الانتقالية ليست بالسهولة التي يتصورها البعض".

وأضاف طنطاوي: "الاقتصاد يتراجع بشكل ملحوظ، وكلما اقتربت الأمور من الاستقرار وقع حدث يجرنا للخلف، لكننا تعودنا على مواجهة الصعاب والصبر حتى النجاح، حاول البعض جرنا لمواجهات لكننا تحملنا المصاعب والتجريح والتشويه، لكننا التزمنا ضبط النفس، وتحملت معنا الحكومة كل هذه المصاعب، خصوصا مع الاعتصامات وتعطل الإنتاج وقلة الموارد".

وأكد رئيس المجلس العسكري أن المجلس العسكري لم ينفرد باتخاذ قرار سياسي، وكان دائما يستطلع آراء الجميع ويلجأ للأقرب إلى التوافق".

وقال طنطاوي: "كلما اقتربنا من موعد الانتخابات يزداد التوتر بشكل غير مبرر على الإطلاق،لا يهمنا سوى مصلحة الوطن ولا يهمنا من يفوز في لانتخابات لأنها إرادة الشعب".

وأضاف: "أمام إدعاءات البعض بأننا نتباطأ في تسليم السلطة أعلنا جدولا زمنيا بذلك، وأعلنا مرارا وتكرارا أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع ولا ننحاز لطرف على حساب الآخرين، نحمي الشعب دون تصنيف، ورغم ذلك يتهمنا البعض بالانحياز".

وقال طنطاوي: "أعلنا مرارا أننا أوقفنا إحالة المدنيين للقضاء العسكري إلا في الحالات التي ينطبق عليها القانون العسكري، لكن الاتهامات تستهدف عزمنا وتحاول النيل من رصيدنا لدى الشعب وإسقاط الدولة المصرية، وهو ما ظهر بوضوح من قبل بعض القوى التي تسعى في الخفاء لنشر الفتن".

وتعليقا على الأحداث: "ما نشهده الآن في الشارع المصري ووسائل الإعلام من محاولات التخوين مرفوض، فالمرحلة استثنائية لا نبغي منها إلا وجه الله والوطن، لكن هذه الاتهامات لو استمرت ستؤثر سلبا على القوات المسلحة".

بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحاكم الذي يقتل شعبه
ويؤذيه بكل الوسائل
هو مجرم اثيم ويحكم على نفسه
بفقدان شرعيته المزعومة اصلا
والطنطاوي هو جزء من حكم اللامبارك
وشعب مصر الابي يستحق حاكما يحكم بما انزل الله
ليعم العدل والمساواة بين جميع فئات الشعب
مع فائق الشكر والتقدير
للأخ الحبيب الاستاذ القدير
<<<<< منعم ابوطالب >>>>>
على جهوده الكبيرة ونشاطه الاعلامي
وندعو الله ان ينصر الثورة المصرية على جميع اعدائها

يستحق هذا الاعدام والله
لا حول ولا قوة الا بالله